عوامل فوق‌الذكر موجب گرديد تا طيف وظايف و مسئوليتهاي دولت به مراتب پيچيده‌تر، وسيع‌تر، متنوع‌تر و تخصصي‌تر از گذشته شود. اين توسعه در افزايش بودجه كل كشور تاثير بسزايي داشته است. با نگرش در روند تصاعدي بودجه كل كشور در طي سنوات گذشته، اين رشد گوياتر بيان مي‌شود. به عنوان مثال، در قانون بودجه سال 1346 كل كشور جمعاً به مبلغ دويست ميليون و هفده ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و نهصد و ده هزار ريال منابع و بالغ بر همين رقم مصارف تصويب شده است. در حاليكه در قانون سال 1380 كل كشور جمعاً مبلغ (455.978.207.935.000) منابع و معادل همين رقم مصارف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. مقايسه ارقام بودجه كل كشور در دو سال مذكور، حتي با در نظر گرفتن كاهش ارزش پول، مويد گسترش فزاينده وظايف و مسئوليت دولت و دستگاههاي دولتي است. به بيان ديگر افزايش ارقام بودجه حاكي از وسعت آن قسمت از فعاليتهاي اقتصادي كشور است كه مستقيماً توسط دولت صورت مي‌گيرد و يا دولت در آن نقش دارد. شايان ذكر است كه آثار اين رشد در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي جامعه انكارناپذير است و بنابر نظريه علماي علم اقتصاد، به خصوص پس از كينز، بودجه در توزيع مجدد درآمد جامعه نقش تعيين كننده ايفاء مي‌كند. ناگفته نماند درآمد حاصل از فروش نفت كه فعلاً يكي از اقلام تشكيل دهنده منابع بودجه كل كشور است نه تنها در توزيع مجدد درآمد ملي اثر مي‌گذارد بلكه يكي از عوامل بسيار مهم توزيع اوليه درآمد به حساب مي‌آيد.

بدين ترتيب مي‌توان گفت كه بودجه كل كشور و عملكرد آن، مفهوم و معنايي بس وسيع‌تر و عميق‌تر از برنامه كار و يك صورتحساب مالي ساده براي دولت دارد. مثلاً در مرحله پيش‌بيني بودجه بايد آثار هريك از اقلام تشكيل دهنده منابع تامين اعتبار را كه در مرحله اجرايي مي‌بايست به حيطه وصول درآيد مورد تجزيه و تحليل قرار داد تا آثار اقتصادي ناشي از اجراي بودجه از قبل مشخص شود.

به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اداره امور كشور در سي سال قبل به طور متمركز عملي بوده و اعمال مديريت، كنترل و نظارت از مركز نه امري تخصصي و نه چندان مشكل محسوب مي‌شده است ولي امروزه با توجه به گسترش فزاينده دستگاههاي دولتي و تنوع وظايف و اختيارات دولت، اداره امور مملكت بقدري پيچيده، فني و تخصصي گرديده كه برنامه‌ريزي دقيق، انديشيده و متناسب با وظايف و ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه، در جهت تامين استقلال و خودكفايي با گرايش به توزيع عادلانه ثروت و قسط اسلامي، بطور غير متمركز با اعمال مديريت صحيح و تخصصي در زمينه‌هاي مختلف و نظارت مستمر را مي‌طلبد تا بكارگيري امكانات بالقوه بتوان حداكثر بهره‌وري و كارايي را در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده نصيب جامعه نمود

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: